کمک تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی به اقتصاد خانوارهای ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۸۹۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، علی مهتابی راد مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با بیان این مطلب ادامه داد: با رویکرد مذکور شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دهه هفتاد نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد.
مهتابی راد خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار محترم جهت ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز ، به بانک مرکزی واگذار کند که این مهم در سال ۹۶با قوانین سخت گیرانه ای به تصویب رسید.
وی ابراز داشت: تعاونی های اعتبار گروه شغلی فعالیت گسترده ای داشته و خللی به نظام پولی کشور وارد نمی کنند. به نظر می رسد بانک مرکزی باید با تغییر نگاه حاکمیتی نسبت به تعاونی های اعتبار گروه شغلی، فرصت رشد و توسعه فعالیت را برای این نوع تعاونی‌ها فراهم سازد.
مهتابی‌راد، تمدید مجوز تعاونی های اعتباری را از عمده ترین مشکلات این نوع تعاونی ها ارزیابی کرد و بیان داشت: تصویب و ابلاغ سند توسعه تعاون، امید تازه در دل تعاونی ها برای تحقق سهم ۲۵درصدی از اقتصاد، ایجاد کرده خواستار همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها هستیم.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور با اشاره به سابقه شرکت های تعاونی اعتبار گفت: سابقه تاریخی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می کنند. لذا مقرر بوده این نوع شرکت‌ها عمدتاً در محیط‌های کارمندی و کارگری تأسیس شوند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لایحه الحاق یک به بند ماده ۵۴قانون بخش تعاونی ابراز داشت: لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است و بر اساس آن «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی‌هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می‌کنند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند ۷به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود؛ نکته جالب توجه بند ۵ماده مذکور می باشد «عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط» که مقنن به صراحت در خصوص نهاد صالح در خصوص انحلال تعاونی ها قانونگذاری نموده است و با فرض تصویب این لایحه دو مرجع بصورت موازی می توانند نسبت به انحلال تعاونی اقدام نمایند.
وی با تاکید براینکه تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور هیچ خللی برای نظام مالی کشور محسوب نمی شود گفت: تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشور کمک شایان برای اقتصاد خانوارهای ایرانی محسوب می شوند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اشتغال زایی تعاونی ها شرکت های تعاونی اعتبار جمهوری اسلامی ایران پولی و بانکی کشور بانک مرکزی تعاونی ها نظام پولی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت‌های تعاونی روستایی برای تحقق شعار سال، برنامه ارائه دهند
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت‌های تعاونی روستایی بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی همدان و با حضور مدیر تعاون روستایی شهرستان، مدیران عامل شرکت‌های تعاونی، رئیس شورای اسلامی بخش و دهیاران روستاهای مرتبط برگزار شد.
بخشدار مرکزی همدان در این جلسه اظهار داشت: تعاونی‌های روستایی با سابقه طولانی و با مشارکت مستقیم مردم در بخش‌های مختلف روستایی فعالیت دارند که می‌طلبد مدیران عامل تعاونی‌ها با همکاری اداره تعاون روستایی شهرستان و اتحادیه مربوطه به صورت برنامه محور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود هر منطقه و روستاهای مربوطه در راستای تحقق شعار سال برنامه و طرح تهیه و ارائه نمایند و شوراهای اسلامی و دهیاران نیز نهایت همکاری و تعامل را در این خصوص داشته باشند.
محمدحسن دهبانی افزود: در سطح بخش مرکزی تعداد ١٣ شرکت تعاونی به ثبت رسیده که در حال حاضر تعداد ٨ شرکت فعال و ۵ شرکت غیر فعال است.
وی یادآور شد: اداره تعاون روستایی باید با تشکیل کمیته‌ای ویژه مباحث مربوط به شرکت‌های غیر فعال را پیگیری کند تل در آینده نزدیک فعال شوند.
دهبانی خاطرنشان کرد: مدیران شرکت‌های تعاونی باید به سمت بروزرسانی اساسنامه و برنامه‌های خود حرکت کنند و با توجه به ماهیت عملکردی و حوزه فعالیت، در برگزاری تمامی برنامه‌ها و مراسم‌های روستایی حضوری فعال داشته باشند.
در این جلسه مدیران عامل شرکت‌ها گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های پیش بینی شده برای سال ١۴٠٣ را ارائه دادند.
کد خبر 6089321
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»